طالب البرلمان الأردني من حكومة بلاده مخاطبة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وجميع الدول المشاركة في العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، لإنهاء الحصار الاقتصادي والعقوبات فورا.
ودعا البرلمان من خلال مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية، ووقعها أكثر من 20 نائبا، بتقديم مساعدات اقتصادية وطبية فورية للشعب السوري، للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.
وقالت المذكرة، إن العقوبات تسببت في معاناة منظمات الاغاثة العالمية في نقل الامدادات او الاموال او الادوية اللازمة عبر الحدود إلى سوريا.
وأضافت، "ثبت أن هذه العقوبات غير فعالة وغير عادلة وجريمة ضد الإنسانية لأنها تستهدف المدنيين بمن فيهم الأطفال والمرضى وكبار السن".