قالت مصادر بسوق الصرف إن الدولار استهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، مستقرًا فى تعاملات السوق السوداء، ليسجل 950 قرشًا للبيع، ونحو 925 قرشًا للدولار للشراء، - الطرف البائع والمشترى شركات الصرافة - وذلك فى أعقاب قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بإلغاء حدود السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات المستوردة للسلع الأساسية.
وأكدت المصادر أن هناك حالة من الترقب فى أوساط الاقتصاد لما سوف تسفر عنه إجراءات البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة مع إحجام المستوردين عن الشراء، نظرًا لعدم استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية فى أعقاب ضخ 500 مليون دولار، وقرارات إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للأفراد والشركات.
وقالت المصادر إن حيازات الأفراد من العملة الخضراء شهدت مبيعات كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، فى ظل التوقعات التى تشير إلى تراجعات قادمة فى سعر الدولار فى السوق الموازية، وسط ثباته عند مستوى 7.8301 جنيه للدولار لمدة تقترب من الـ4 أشهر فى تعاملات البنوك العاملة فى السوق المحلية.
ورجحت المصادر أن يقدم البنك المركزى المصرى على مزيد من الإجراءات المفاجئة خلال الفترة القادمة التى تعيد التوازن إلى سوق الصرف، فى ظل تراجع المعروض من العملة الخضراء، وفى ظل تدفقات استثمارية متوقعة فى ظل نتائج زيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دول آسيوية كبرى، إلى جانب زيادة تدفق إيرادات السياحة تدريجيًا خلال الفترة القادمة.
وعقد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وقيادات مصرفية مصرية رفيعة المستوى، لقاءات مع عدة صناديق استثمار عالمية فى العاصمة البريطانية لندن، لبحث فرص زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة القادمة.
وأوضحت المصادر أن صناديق الاستثمار العالمية، لديها استثمارات فى مصر حاليًا وفى الأسواق الناشئة، وتبلغ استثماراتها عدة مليارات من الدولارات، وأن اللقاءات جاءت للترويج للمناخ الاستثمارى المصرى، وزيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة القادمة، وهو ما يسهم فى تدفقات استثمارية هامة لتعزيز النقد الأجنبى خلال الفترة القادمة فى سوق أدوات الدين الحكومية – أذون الخزانة – من قبل تلك الصناديق.
جدير بالذكر، أن تلك الصناديق الاستثمارية كانت قد عزفت عن الاستثمار فى مصر خلال الفترة الماضية، وأن تلك الزيارة إيجابية لعودة أعمالها فى مصر خلال الفترة القادمة.
ويعد اجتماع محافظ البنك المركزى المصرى، مع رؤساء شركات الصرافة الأسبوع الماضى، نقطة أساسية فى تهدئة تعاملات السوق الموازية للعملة، بعد الاتفاق على سعر 9.25 جنيه للدولار، وهو المستهدف خلال الفترة القليلة القادمة، وهو سعر بيع العملة للأفراد والشركات، فى ظل نقص المعروض داخل القطاع المصرفى المصرى، نتيجة تراجع الموارد الرئيسية للعملة.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة. وانفرد "برلمانى" يوم الثلاثاء الماضى، بحوار خاص من طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، قال فيه: إن البنك المركزى المصرى يستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016، مؤكدًا أن أرصدته الحالية تبلغ 16.5 مليار دولار.
وثبت البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه الخميس الماضى، فى عطاء البنوك الدورى، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترتفع بها البنوك بسعر البيع بـ10 قروش للجمهور إلى 783 قرشًا للدولار. ويكثف البنك المركزى المصرى حملاته التفتيشية، عن طريق مفتشيه الميدانيين، على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة ويتدرج فى العقوبات للمخالفين من الإغلاق لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر، وتصل إلى شطب الشركة نهائيًا حال تكرار المخالفات.
وقال مصدر مصرفى كبير، إن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء شهادة "بلادى" الدولارية التى أصدرتها 3 بنوك حكومية الأسبوع الماضى، مؤكدًا أن حصيلة تلك الشهادات خلال العام الأول من الممكن أن تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، مما يدعم أرصدة البنوك العامة الـ3 من العملة الصعبة.
وأكد البنك المركزى، على أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.
