برلمان العراق
بينما يستعد قطاع النفط في العراق لاتخاذ خطوات جادة لتقنين الاستثمارات في بغداد وكردستان، من خلال تشريع قانون النفط والغاز، تتواصل أعمال ومحاولات السرقة التي تضرب القطاع.
وأعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان، اليوم الأحد 2 أبريل/نيسان (2023)، قرب التوصل إلى اتفاق بشأن التشريع المنتظر، في ظل وجود شبه توافق سياسي، وفق ما نشرت وكالة الأنباء "واع".
ومن شأن تشريع قانون النفط والغاز -المعلّق منذ عام 2005- أن ينظّم ويدعم قطاع النفط، من خلال تنظيم الاستثمارات في الجوانب النفطية والمعدنية، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الجزء الخاص بإقليم كردستان، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية بالبرلمان، هيبت الحلبوسي، إن "قانون النفط والغاز مُنع تمريره بسبب الخلافات السياسية الكبيرة والأزمات الفنية الصغيرة، ولكن الآن هناك شبه توافق سياسي لمواصلة تشريع القانون".
وأوضح أن لجنة النفط والغاز في البرلمان حددت مسار عمل لزيارة رؤساء الكتل السياسية، وذلك بهدف تسريع الخطوات نحو تشريع القانون وتقديم رؤيتها، مشيرًا إلى أن القانون يخدم جميع العراقيين، وليس جهة بعينها، خاصة أن الاستثمارات في قطاعي النفط والتعدين ملك للشعب كله.
وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق أن هناك اتفاقًا بين بغداد وأربيل على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، موضحة أن البرلمان سيعمل على تشريعه خلال الفصول التشريعية المقبلة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
