كتبت آمال رسلان
وافق مجلس النواب الماليزي على إصلاحات قانونية لإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية في بعض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.
وستحيل الغرفة السفلى، المعروفة باسم ديوان راكيات، مشروع القانون الآن إلى الغرفة العليا للبلاد، المسماة ديوان نيجارا، ثم تنقله إلى الملك للتوقيع عليه ليصبح قانونًا.
وبموجب التعديلات التي أقرها المشرعون يوم الاثنين، فإن بدائل عقوبة الإعدام الحالية تشمل الجلد والسجن من 30 إلى 40 عامًا.
ووعدت ماليزيا في البداية بإلغاء عقوبة الإعدام تمامًا، وأوقفت تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2018.
وسيتم الإبقاء على أحكام السجن المؤبد، التي يحددها القانون الماليزي بأنها محددة المدة بثلاثين عامًا.
كما ستُلغى عقوبة الإعدام كخيار لبعض الجرائم الخطيرة التي لا تسبب الوفاة ، مثل التفريغ والاتجار بالسلاح الناري والاختطاف، وفقًا للإجراءات الجديدة.
وقال نائب وزير القانون الماليزي، رامكاربال سينغ، إن عقوبة الإعدام لا رجعة فيها ولم تكن رادعًا فعالًا للجريمة.
وستطبق التعديلات التي تم إقرارها على 34 جريمة يعاقب عليها حاليا بالإعدام في البلاد ، بما في ذلك القتل العمد وتهريب المخدرات.
مع هذا التطور، انضمت ماليزيا الآن إلى عصبة الأمم، حيث تم إلغاء عقوبة الإعدام، وهو إصلاح قانوني رئيسي في الدولة الواقعة في جنوب شرق البلاد منذ استقلالها في عام 1957.
