كتبت آمال رسلان
انضمت 15 دولة أوروبية للقضية المقامة ضد قانون حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الخاص بحماية الطفل والذي يُنظر إليه باعتباره معادياً لحقوق المثليين والمتحولين جنسياً ومزدوجي الجنس.
والدول المشاركة هي بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال والنمسا وجمهورية إيرلندا والدنمارك ومالطا وإسبانيا والسويد وفنلندا وسلوفينيا وفرنسا وألمانيا واليونان، بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي بوصفه طرفاً ثالثاً في الدعوى التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية العام الماضي.
وقالت وزارة الخارجية البلجيكية، التي قادت الاتهام ضد القانون المثير للجدل: "نحن نتمسك بالتزامنا تجاه مجتمع شامل وبالمساواة للجميع".
ووافق البرلمان المجري على القانون، الذي يحظر تصوير أي من مظاهر المثلية الجنسية أو إعادة تحديد الهوية الجنسية بالمحتويات الإعلامية والمواد الدراسية الموجهة لجمهور دون سن ال18 عاماً، في يونيو عام 2021.
