كتبت آمال رسلان
قال أمين عام حزب "حركة الشعب" التونسي زهير المغزاوي، إن سن قانون للمحكمة الدستورية يتعين أن يكون أهم أولوية للبرلمان الجديد الذي بدأ أعماله منتصف مارس الماضي.
وقال المغزاوي، "إن اللغط والإشاعات التي حصلت في المدة الأخيرة بشأن صحة الرئيس تؤكد حاجة البلاد إلى محكمة دستورية في أقرب وقت ممكن".
وتابع "البرلمان مطالب بسن قانون المحكمة الدستورية".
وتابع أمين عام حركة الشعب "نريد مؤسسات على قاعدة صحيحة، مؤسسات للشعب التونسي وللأجيال المتعاقبة".
وتفتقد تونس لمحكمة دستورية منذ صياغة أول دستور بعد الثورة في 2014، وفشل البرلمان المنحل في 2021 في انتخاب أعضاء المحكمة في أكثر من مناسبة بسبب فشل المرشحين في نيل أغلبية الثلثين.
