كتبت آمال رسلان
وسعت هيئة مراقبة المعايير في البرلمان البريطاني التحقيق في انتهاك رئيس الوزراء ريشي سوناك المحتمل لقواعد إعلان تفاصيل الذمة المالية، بالإضافة إلى التحقيق حول ما إذا كان انتهك مدونة سلوك النواب المتعلقة بالكشف عن التفاصيل المحيطة بالتحقيقات الجارية.
وفقا لصحيفة الاندبندنت، افتتح مفوض المعايير دانيال جرينبيرج التحقيق بعد مخاوف من أن سوناك لم يذكر تفاصيل أسهم زوجته في وكالة رعاية الأطفال التي استفادت من الميزانية، حيث أعلن سوناك حصة زوجته أكشاتا مورتي في كورو كيدز في السجل الوزاري للمصالح بعد أن لم يذكرها عند استجوابه من قبل عضو البرلمان في لجنة الاتصال.
وأضاف جرينبيرج مسارًا ثانيًا إلى تحقيقه، بموجب القواعد التي تمنع النواب من "الكشف عن التفاصيل" فيما يتعلق بأي تحقيق يجرى دون موافقته.
على الجانب الآخر، دافع داونينج ستريت عن نهجه، حيث قال المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء إنهم "أشاروا فقط إلى ما قيل سابقًا" في تصريحات عامة.
وبحسب التقرير، فتح المفوض التحقيق بموجب قواعد يجب أن يكون النواب "منفتحين وصريحين" عند إعلان تفاصيلهم المالية الأسبوع الماضي، ورد متحدث سوناك في ذلك الوقت بالقول: "يسعدنا مساعدة المفوض لتوضيح كيف تم الإعلان بشفافية عن هذا باعتباره مصلحة وزارية".
