كتبت آمال رسلان
أقر الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يرفع سقف الدين الوطني بالتوازي مع خفض الإنفاق الفيدرالي، رغم ما يرتبه ذلك من مخاطر باحتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وتتوقع الحكومة الأمريكية أن تصل إلى سقف الدين المحدد في غضون أسابيع، ما يزيد من احتمال تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن السداد والتسبب بأزمة في الأسواق العالمية.
وأُقر مشروع قانون "الحد والتوفير والنمو" في مجلس النواب بغالبية ضئيلة من 217 نائبًا مقابل 215، ولكن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض تجعل من الصعب تحوله إلى قانون.
وسعى الجمهوريون جاهدين لإمرار القانون في مجلس النواب بهدف تعزيز موقفهم في المفاوضات مع بايدن الذي يرفض بشكل حازم الموافقة على أي خفض في الإنفاق مقابل رفع سقف الدين.
واحتفل بالفوز رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الذي أجرى مفاوضات شاقة لتعويض أصوات بعض النواب الجمهوريين الرافضين لمشروعه، قائلًا إن مشروع القانون هذا من شأنه أن يعيد أمريكا "إلى المسار الصحيح".
وأضاف: "مجلسنا اجتمع لتمرير الخطة الوحيدة في واشنطن التي ستعالج سقف الدين وتوقف الإنفاق الفيدرالي المفرط والمتضخم".
