الأمة الكويتى: على الحكومة التعامل بشكل دستورى مع البرلمان لحين إصدار مرسوم "الحل"

طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم رئيس الحكومة الكويتية الشيخ أحمد النواف باتخاذ الإجراءات الدستورية في رفع مرسوم حلّ مجلس الأمة، منعاً لوقوع أي خطأ إجرائي كما حدث سابقاً، وذكر الغانم أن على الحكومة وحتى إصدار مرسوم الحل التعامل بشكل دستوري مع السلطة التشريعية، مفيداً بأنه سيدعو إلى عقد جلسة عادية للمجلس يوم الثلاثاء المقبل.

 

وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن في 17 أبريل الجاري، حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

 

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في 19 مارس الماضي حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 وعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق (مجلس 2020)، برئاسة مرزوق الغانم.

 

وقال الغانم، إنه تم تأجيل البت في الطلب المقدم من النائب عبيد الوسمي بشأن التحفظ على صناديق الاقتراع لانتخابات 2022 وإعادة فتحها وفرزها.

وقال الغانم إن التأجيل جاء لورود اتصال من المحكمة الدستورية يفيد بوجود محاضر بحوزتها تريد إرجاعها إلى صناديق الاقتراع.

وأوضح الغانم: "ما زلنا في انتظار صدور مرسوم الحل بشكل دستوري سليم، وهذه الإجراءات المتعلقة بإصدار مرسوم الحل مسؤول عنها بشكل مباشر رئيس الحكومة الذي عليه اتخاذ كل الإجراءات الدستورية السليمة منعا لوقوع أي خطأ إجرائي كما حدث في المرة السابقة".