تجري ملاحقة لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس التي ظلت في منصبها 45 يوماً فقط قبل أن تتم الإطاحة بها العام الماضي، فيما يتوقع أن تتحول ملاحقة رئيسة الحكومة السابقة إلى فضيحة قد تلاحق حزب المحافظين الحاكم، وذلك في حال لم يتم تسوية الأمر وإنهاء المطالبات التي تلاحق تراس حالياً.
وفي التفاصيل التي ازدحمت بها الصحافة البريطانية خلال الساعات الماضية، وجمعتها "العربية.نت" من مصادر متعددة، فقد تبين بأن تراس كانت تستخدم منزلاً حكومياً خلال فترة حكمها التي تقل عن ستة أسابيع فقط، ومن ثم غادرت المنزل ليُفاجأ القائمون عليه بفقدان بعض محتوياته، بما في ذلك مناشف الحمام وبعض الأحذية المنزلية.
وبادر القائمون على المنزل الحكومي إلى إرسال فاتورة بقيمة المفقودات بلغت قيمتها المقدرة 12 ألف جنيه استرليني (15 ألف دولار أمريكي)، إلا أن تراس رفضت سداد المبلغ، وهو ما أدى إلى نشوب خلاف بينها وبين الجهة القائمة على إدارة المنزل الحكومي.
وبحسب ما ورد فقد أخبرت الحكومة رئيس الوزراء السابق بأنها مسؤولة عن التكاليف وعن الطعام والنبيذ الذي استهلكته هي ومساعدوها في المنزل، وذلك بسبب أن هذه الأشياء تقع خارج نطاق الأغراض ذات الصلة بالدولة.
وقال متحدث باسم تراس لصحيفة "ديلي ميل" إنها تعترض على الفاتورة، مشيراً إلى أنها طلبت "فاتورة دقيقة" قبل الموافقة على دفع أي مبالغ مالية.
وقال مصدر للصحيفة: "ليز استخدمت المنزل كمقر مصغر للمكتب رقم 10 (مكتب رئيس الوزراء الرسمي)، وعقدت اجتماعات مع دائرتها الداخلية والتي غالبا ما كانت تتحول إلى حفلات في المساء".
وأضاف: "المكتب التابع لمجلس الوزراء اعترض على فكرة أن دافع الضرائب يجب أن يدفع فاتورة ما كان في الأساس سلسلة من الحفلات الصيفية، ويقول إنها مدينة بأكثر من 12 ألف جنيه إسترليني مقابل ذلك".
وفي ديسمبر من العام الماضي، ذكرت صحيفة "الجارديان" أنه تم العثور على آثار للكوكايين في المنزل، وهو أمر نفته تراس ووصفته بأنه "غير صحيح بشكل قاطع".
ورداً على التكاليف الأخيرة التي تم تسليمها إلى رئيسة الوزراء السابقة، أضاف المتحدث باسم تراس: "كانت ليز تدفع دائماً تكاليف ضيوفها الشخصيين".
وتحتوي الفاتورة الأخيرة على مزيج من التكاليف التي تتحملها شخصياً وتكاليف الأعمال الحكومية الرسمية مع موظفي الخدمة المدنية بما في ذلك سكرتير مجلس الوزراء سيمون تشيس وكبار المسؤولين من الإدارات الأخرى الذين التقوا في المنزل أثناء الاستعدادات للانتقال".
وكانت ليز تراس قد تولت منصبها كرئيس للحكومة في بريطانيا لمدة 45 يوماً فقط بين سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي، وهي أقصر رئيس وزراء خدمة في التاريخ البريطاني.
