مجلس الامه الجزائرى: البرلمان الأوروبي يُضمر حقده ضد الدول التي لا تنصاع لسياساته

أكد مجلس الأمة الجزائري، رفضه واستهجانه المطلق لما اعتبره تدخلا من البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، وما تضمنه تقريرها المزعوم عن حرية التعبير.

 

وجاء رد الغرفة العليا للبرلمان الجزائري، عقب إصدار البرلمان الأوروبي بيانا تحدث فيه عما يزعم أنه تجريم للحق في حرية التعبير بالجزائر، وتقييد لنشاط الصحفيين الأجانب في البلاد.

 

كما حث المجلس البرلمان الأوروبي "على توخي المصداقية، وأن يبدي نفس الحماسة ضد كل أشكال القمع والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني".

 

وأكد مجلس الأمة في بيانه اليوم: "إن مكتب مجلس الأمة، يعرب عن مطلق رفضه واستهجانه للسقوط المتكرر لمؤسسة البرلمان الأوروبي، التي أطلت علينا اليوم دونما خجل ببيان مبتور فيه مغالطات فظيعة، متكئة ومتلفعة بمبادئ القانون الدولي، وهو في واقع الأمر لم يكن ذلك إلا غطاء، والمبادئ الأخلاقية إلا ذريعة، ويعتبر هذا الانحلال والانزلاق الخطير تدخلا متواترا مردودا عليه وتماديا في التدخل في الشؤون الداخلية للدولة".

 

وأضاف: "لقد أضحى البرلمان الأوروبي مؤسسة اعتادت الإبحار في سياسة التعالي والاستعلاء، تدعو لحقوق الإنسان في دول بذاتها وتغتالها في أخرى، ومن هذا المنطلق فإن مكتب مجلس الأمة يدعوه للتخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين، وألا يُضمر حقده الظاهر ضد الدول التي لا تنصاع وسياساته".

 

كما أشار إلى إن الجزائر لن ترض بالدّون ولا الوصاية ولا الإملاءات، ويشدد بأن مؤسسات الدولة تنبري لمهامها من منطلق دستور الفاتح نوفمبر 2020، وقوانين الجمهورية، وأن القضاء فيها يحتكم لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو من ثم قضاء مستقل يُصدر أحكامه وقراراته باسم الشعب الجزائري، وهو لا ينقاد خلف أهواء وأمزجة أو إملاءات مثلما تحاول مؤسسة البرلمان الأوروبي يائسة تشويهه وإلصاق تهم جائرة وباطلة به، ويبقى منوطا بهذا الكيان التسليم بأن علاقات الجزائر مع الغير تبنى من منطلق الندية والمعاملة بالمثل والاحترام المتبادل".