فى الوقت الذى أوشكت فيه اليونان العودة إلى الاستثمار في سوق السندات العالمية للمرة الأولى منذ أن فقدت الوصول إلى الأسواق في عام 2010، ووسط تحقيق نموًا مرتفعًا بشكل غير متوقع وانخفاض حاد في معدلات البطالة وفقًا للإحصاءات المركزية.
وتوجه اليونانيون اليوم، إلى صناديق الاقتراع مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية باليونان، وهي الأولى منذ أن توقف اقتصاد البلاد عن الخضوع لإشراف ورقابة صارمة من قبل المقرضين الدوليين الذين قدموا أموال الإنقاذ خلال أزمة البلاد المالية التي استمرت ما يقرب من عقد من الزمان.
ويستعد أكثر من 9.8 مليون يوناني مؤهلون للتصويت، لاختيار أعضاء البرلمان المكون من مجلس واحد والذين يخدمون لمدة 4 سنوات.. لكن التوقعات تشير إلى ضعف الإقبال وخاصة بين الناخبين اليونانيين الشباب الذين يصوّتون للمرة الأولى، والبالغ عددهم 440 ألفا يشكلون 8% من الناخبين.
وأشارت المحللة السياسية ماريا كاراكليومى من شركة "راس" للإحصاءات، إلى أن واحدا فقط من بين كل 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاما صوّتوا في الانتخابات الأخيرة عام 2019.
ويتنافس على الأصوات اليونانية ما مجموعه 32 حزبًا، على الرغم من أن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن ستة فقط لديهم فرصة واقعية للوفاء بعتبة 3٪ للحصول على مقاعد في البرلمان المؤلف من 300 عضو، بينما يعد المتنافسان الرئيسيان في الانتخابات هما رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس، وهو مصرفي سابق تلقى تعليمه في جامعة هارفارد، وأليكسيس تسيبراس والذي يرأس حزب سيريزا اليساري وعمل كرئيس للوزراء خلال بعض أكثر سنوات الأزمة المالية اضطرابا.
وشهدت الحملات الانتخابية تبادل الضربات بين المرشحين الرئيسين، حيث تعرض ميتسوتاكيس إلى الانتقاد بسبب فضيحة مراقبة اكتشف فيها صحفيون وسياسيون يونانيون بارزون برامج تجسس على هواتفهم، وهو الأمر الذى عمق عدم الثقة بين الأحزاب السياسية في البلاد في وقت قد تكون هناك حاجة ماسة إلى توافق في الآراء.
كما شدد تسيبراس حملته ضد رئيس الحكومة المنتهية ولايته حول كارثة السكك الحديدية في فبراير التي أودت بحياة 57 شخصًا ، لكن ميتسوتاكيس سارع بالإشارة إلى إنجازات حكومته في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك خفض الضرائب على الشركات والأفراد أيضًا.
