وأشارت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إلى أنه في حال سن هذا القانون، فأنه من شأنه أن يسمح للحكومة بتجنيب الإيرادات غير الضريبية المتأتية من بيع الأصول الحكومية أو تحويل الأموال من حساباتها الخاصة في ميزانية الدولة، لا سيما لاستخدامها في الإنفاق الدفاعي على مدى عدة سنوات.
بالنسبة للسنة المالية 2023 -وهي الأولى من فترة الخمس سنوات التي ستشهد وصول الإنفاق الدفاعي لليابان مجتمعة إلى 43 تريليون ين (310 مليار دولار)- خصصت الحكومة اليابانية أكثر من 3.38 تريليون ين لأموال الدفاع.
ووفقا للوكالة اليابانية يمهد تمرير مشروع القانون في مجلس النواب عن طريق الائتلاف الحاكم، الطريق أمام سنه، وذلك بعد أن يصرح مجلس المستشارين بالموافقة عليه. إذ لا تزال أحزاب المعارضة الرئيسية تعارض مشروع القانون، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنها تعارض زيادة الضرائب لتعزيز ميزانية الدفاع.
ويسعى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى تعزيز القدرات الدفاعية لليابان لمواجهة التهديدات التي تشكلها مساعي الصين لفرض نفوذها، فضلا عن أزمة وكوريا الشمالية وروسيا المسلحتان نوويا.
ولتأمين التمويل اللازم، ستراجع الحكومة كيفية إنفاق الأموال في مجالات أخرى غير الدفاع والاستفادة من الإيرادات غير الضريبية، فضلا عن رفع ضرائب الشركات والدخل والتبغ . فيما لم يتم بعد تحديد التوقيت الدقيق للزيادات الضريبية.
وتعد الحالة المالية لليابان هي الأسوأ بين الدول المتقدمة، حيث يزيد الدين بالفعل عن ضعف حجم الاقتصاد.
