دعا نواب حزب المحافظين البريطانى إلى حظر السلطات التي من شأنها أن تملي السياسة الصحية من منظمة الصحة العالمية خلال تفشى أى وباء جديد، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وقالت الصحيفة، إن وكالة الأمم المتحدة تدرس 300 تعديل على كتاب القواعد الملزم قانونًا، ويخشى أعضاء البرلمان والنشطاء أن أحد الإجراءات المطروحة يفتح الباب أمام الدول الأعضاء للامتثال لأي نصيحة تصدر خلال الأوبئة المستقبلية، مثل فرض جوازات سفر اللقاح وإغلاق الحدود، وتنص على أن الدول تتعهد "بالالتزام باتباع توصيات منظمة الصحة العالمية في استجابتها الدولية للصحة العامة".
وصف النقاد اليوم الاقتراح - الذي لا يزال يتعين التصويت عليه قبل ظهوره في العالم الحقيقي - بأنه "استيلاء غير مسبوق، سيتعين على الدول الأعضاء أيضًا استخدام 5 % من الميزانيات الصحية للاستعداد لوباء آخر إذا تم إعطاء الضوء الأخضر للمقترحات.
وأصرت الحكومة على أنها "لن توافق أبدًا على أي شيء يتعارض مع مبادئنا بشأن السيادة، وهذا يشمل توصيات ملزمة بشأن أشياء مثل الإغلاق والتطعيم الإلزامي والحجر الصحي والعزل والقيود على السفر
يتم النظر في الصلاحيات كجزء من تحديث للوائح الصحة الدولية لمنظمة الصحة العالمي 2005، والتي تحدد التزامات الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة للاستعداد والاستجابة لتفشي الأمراض وغيرها من مخاطر الصحة العامة.
ومع ذلك، فإن صياغة تعديل آخر تقترح ما يلي: "تعترف الأطراف بمنظمة الصحة العالمية باعتبارها السلطة الإرشادية والتنسيق للاستجابة الدولية للصحة العامة أثناء طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي وتتعهد باتباع توصيات منظمة الصحة العالمية في استجابتها الدولية للصحة العامة، وعلى صعيد آخر تعمل الوكالة أيضًا على معاهدة الاستعداد للوباء.
يقول مسئولو منظمة الصحة العالمية، إن كلتا الأداتين ستجعل العالم أكثر أمانًا من التهديدات الصحية، مع وجود أزمة أخرى يُخشى أن تكون قريبة.
في اجتماع استمر 4 أيام الشهر الماضي، ناقشت منظمة الصحة العالمية ثلث التعديلات المقترحة مع مراعاة "الإنصاف والسيادة والتضامن" لكل دولة.
من المقرر أن تجتمع مجموعة عمل اللوائح الصحية الدولية مرة أخرى في يوليو وأكتوبر وديسمبر وستتفق على حزمة تعديلات لتقديمها إلى جمعية الصحة العالمية في مايو من العام المقبل، حيث تقرر أغلبية أصوات الدول الأعضاء ما إذا كان ينبغي تبنيها .
ستدخل اللوائح الصحية الدولية المحدثة حيز التنفيذ في غضون عام بالنسبة لجميع الدول الأعضاء، ما لم تقدم الدولة رفضًا
