وجَّه تشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (برلمان الصين)، الدعوة إلى عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، لزيارة جمهورية الصين الشعبية لتعزيز العلاقات العربية الصينية، خاصة على المستوى البرلماني.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي للسفير لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، حيث تم تبادل النقاش خلال اللقاء حول سبل تعزيز العلاقات العربية الصينية على المستوى البرلماني.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن جمهورية الصين الشعبية تُعد بلدا صديقا وشريكا استراتيجيا للدول العربية، وسياستها محل احترام وتقدير كبير على المستوى العربي، كونها قائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية. وثمَّن رئيس البرلمان العربي الدور الإيجابي الذي تقوم به جمهورية الصين الشعبية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى رعايتها الاتفاق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك مواقفها الإيجابية تجاه القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العربية.
وأضاف «العسومي» أن البرلمان العربي حريص على استثمار الزخم الكبير في العلاقات العربية الصينية على المستوى الحكومي، من أجل تعزيز هذه العلاقات على المستوى البرلماني أيضًا، وذلك من خلال فتح قنوات تواصل مباشر بين البرلمان العربي وبرلمان جمهورية الصين الشعبية، ووضع إطار مؤسسي للعلاقات بين الجانبين، وتعزيز الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب والصينيون من أجل الإسهام في تنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية الأولى التي استضافتها المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر الماضي 2022.
ومن جانبه، أكد السفير الصينى أن العلاقات بين الصين والدول العربية تقوم على قواسم حضارية وثقافية مشتركة تضرب بجذورها في التاريخ، مما نتج عنه تقارب شديد بين الشعبين العربي والصيني. واستعرض سعادة السفير خلال اللقاء المبادرات الأربع التي تقدم بها فخامة الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وهي: (مبادرة الحزام والطريق، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارات العالمية). وأوضح أن هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق السلام والتنمية والأمن على المستوى العالمي.
وبدوره، أثنى رئيس البرلمان العربي على هذه المبادرات التي تعكس المكانة الدولية الكبيرة لجمهورية الصين الشعبية كدولة عظمى، مؤكداً أنها تتماشى مع التوجهات التنموية التي تحتاج إليها الدول العربية خلال المرحلة الحالية.
