البرلمان العراقى
صادق الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعراق للعام الحالى بقيمة 153 مليار دولار.
وأكد الرئيس العراقى فى بيان صحفى "أن إقرار الموازنة والمصادقة عليها هى نقطة تحول للشروع نحو تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذى يتضمن تأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتقديم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، وتأهيل البنى التحتية والمباشرة بالمشاريع الحيوية والاستراتيجية التى ستنعكس إيجابا على واقع الحياة اليومية للمواطنين".
ودعا إلى "ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق الحكومى والمحافظة على المال العام، وتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد فى الوقت الذى تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وبيئية".
وأشاد الرئيس العراقى بالجهود التى بذلت من أجل إقرار الموازنة من جميع الأطراف ومراعاتها للجوانب المهمة التشغيلية والاستثمارية وإنصاف الفئات ذات الدخل المحدود وبما يحقق العدالة الاجتماعية.
وكان البرلمان العراقى قد أقر منتصف الشهر الحالى مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية للأعوام 2023 و2024 و2025 لأول مرة فى تاريخ العراق وحدد مبلغ 153 مليار دولار لموازنة العام الحالى 2023 على أن يتم تحديد المبالغ للسنتين الآخرين 2024 و2025 كلا حسب المتطلبات لكل سنة.
