لوح قرابة 40 نائبا في البرلمان الليبي بمقاطعة الجلسات العامة التي تعقد في مقره بمدينة بنغازي، وعقد جلسات في العاصمة طرابلس بعد عيد الأضحى، وذلك احتجاجا على مخرجات وقرارات الجلسة الأخيرة المغلقة التي عقدت بداية الأسبوع الجاري.
واعتبر النواب في بيان أن الجلسة الأخيرة التي عقدتها رئاسة البرلمان، "مخالفة لما أعلنته هيئة الرئاسة في الجلستين الأخيرتين بأن الجلسات ستعلق إلى ما بعد عيد الأضحى"، مستنكرين عقدها وبطلان أي قرارات صادرة فيها.
وأكد النواب أن الجلسة التي عقدت يوم الاثنين الماضي، "باطلة ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني"، معتبرين أن ما حدث في الجلسة "استهتار ومحاولة لإضعاف البرلمان".
وأعطى الأعضاء الموقعون على البيان، رئاسة البرلمان مهلة لإلغاء القرارات الصادرة في الجلسة أقصاها تاريخ انعقاد الجلسة التشاورية في طرابلس، التي "ستكون حاسمة في تاريخ مسيرة البرلمان".
وكان البرلمان الليبي قد صوّت، في جلسة الاثنين، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بانقسام السلطة القضائية.
