يصوت النواب الأوروبيون الأربعاء المقبل ، على ما إذا كانوا سيرفضون قانونا بشأن استعادة النظم البيئية أم لا، وهو النص الرئيسي للميثاق الأخضر للاتحاد الأوروبي الذي أصبح شعارا لمعركة سياسية قبل عام واحد من الانتخابات الأوروبية.
ويفرض هذا التشريع على الدول أهدافا ملزمة لاستعادة المناطق البرية والبحرية المتضررة من التلوث أو الاستثمار المكثف، من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي بما يتماشى مع اتفاقية مونتريال.
وبشكل استثنائي، دعا حزب الشعب الأوروبي (يمين)، الحزب الأول في برلمان ستراسبورغ إلى الرفض الكامل للنص، مبررا التأثير المحتمل على الزراعة وصيد الأسماك أو الطاقة المتجددة.
في غياب توافق في اللجنة البرلمانية، سيصوت جميع أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة على مذكرة لرفض قانون "استعادة الطبيعة".
وقال النائب الاوروبي الألماني بيتر ليز المقرر السابق لإصلاح سوق الكربون "لا خيار آخر. الاقتراح المطروح على الطاولة سيء للغاية".
إذا تم اعتماد الجزء الرئيسي من خطة المناخ للاتحاد الأوروبي، فإن حزب الشعب الاوروبي يرفض باقي الميثاق الأخضر ويطالب على وجه الخصوص بسحب نص آخر يقلل بشكل كبير من استخدام مبيدات الحشرات.
وحذر النائب الالماني قائلا "إننا نخاطر بالتشريع أكثر من اللازم"، مرددا دعوات العديد من القادة الأوروبيين "لاستراحة تنظيمية" بشأن البيئة.
