تبنى البرلمان الأوروبي قرارا جديدا يتهم المغرب بالتدخل في شؤون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى ضرورة التحلي بالمزيد من “اليقظة والحيطة” لعدم تكرار الفضيحة التي هزت أركان المؤسسة التشريعية الأوروبية، والتي تورط خلالها العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي.
واقترحت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، إنشاء أنظمة “رقابة ومراقبة” فعالة للكشف عن محاولات الحكومات للتدخل في أنشطة المؤسسات الأوروبية، علما أن أنظمة الرقابة هذه ستكون كأداة تسمح بتجنب حالات جديدة مثل الفضيحة التي تورط فيها العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي بالمشاركة في شبكة فساد سعى معها المغرب لكسب النفوذ في الاتحاد الأوروبي ومن ثم التأثير على قراراته.
وجاء في القرار الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات أن “المغرب وبعض الدول استثمروا بشكل كبير في جهود الضغط” على بروكسل. وحذر القرار من “الظاهرة المعممة” المتمثلة في “محاولات التدخل في سيادة دول الاتحاد الأوروبي والمساس بديمقراطياتها”.
واعتبر ذات القرار أن “شبهات الفساد المرتبطة بالمغرب تتجاوز البرلمان وتهدد مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى، إضافة إلى محاولات توريط السياسيين الوطنيين والشخصيات المؤثرة في بعض الدول الأعضاء”.
واستنكر البرلمان الأوروبي بأشد العبارات المحاولات التي يقودها المغرب بهدف التأثير على أعضاء سابقين وأعضاء في البرلمان وإقحامهم في أعمال فساد، مما يشكل “تدخلا أجنبيا جديا في المسار الديمقراطي للاتحاد”.
