هدّد أكثر من 1100 جندي من قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي بينهم طيارون، بتعليق الخدمة التطوعية مع اشتداد الاحتجاجات السبت، قبل تصويت نهائي في البرلمان على مشروع قانون يهدف إلى إقرار إصلاح النظام القضائي المثير للجدل.
وأثارت خطة الإصلاح القضائي الانقسام في البلاد، وأطلقت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ إسرائيل مع مظاهرات أسبوعية، غالباً ما ضمت عشرات آلاف المتظاهرين.
وكشفت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة في يناير (كانون الثاني)، عن خطة لإصلاح النظام القضائي يرى معارضوها أنها تهدّد الديمقراطية.
وأعلن ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في سلاح الجو الجمعة، عزمهم تعليق الخدمة التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون الأسبوع المقبل.
وقال جنود الاحتياط في بيان ضم توقيع 235 طياراً مقاتلاً، و173 قائد مسيّرات و85 جندياً من قوات الكوماندوز: «نتشارك جميعاً مسؤولية وقف الانقسام العميق والاستقطاب والشقاق بين الناس».
ودعوا الحكومة لـ«التوصل إلى توافق واسع وتعزيز ثقة كل فئات الشعب بالنظام القضائي والحفاظ على استقلاليته».
وقال الموقعون إن أي تشريع يُنفَّذ بطريقة «غير منطقية»، «من شأنه أن يقوّض رغبتي في مواصلة المجازفة بحياتي، وسوف يحثّني بحزن شديد على تعليق خدمتي التطوعية في قوات الاحتياط».
