بدأت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل وهو احد ابرز الملفات التي طرحها الرئيس قيس سعيد خلال حملته الانتخابية عندما اعتبر التطبيع خيانة.
وقدمت اللجنة "قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة"، وفق بيان نشره البرلمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
وفي أغسطس 2022، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها بأحكام "المقاطعة" العربية لإسرائيل وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك ردا على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع إسرائيل.
وكانت البرلمانات التونسية السابقة خلال العشرية الماضية رفضت سن قانون تجريم التطبيع وتضمينه في دستور 2014 وهو ما جعلها عرضة لانتقادات الاحزاب والتيارات القومية واليسارية فيما بررت الحركة الإسلامية موقفها بمصالح تونس في الخارج.
