قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، ، إن مصروفات مجلس النواب لا تخصه فقط بل تشمل عددًا من الجهات التابعة له، داعيًا مصرف ليبيا المركزي إلى ذكر الجهات التابعة للبرلمان تفصيليًّا تحقيقًا لـ«الشفافية وليس التشوية أو إيصال الحقيقة ناقصة».
وأضاف بليحق: «ما يجرى نشره حول المصروفات المالية لمجلس النواب من قبل مصرف ليبيا المركزي من خلال تقاريره الدورية لا تخص مجلس النواب فقط؛ بل تشمل عددًا من الجهات التابعة للمجلس في مقدمتها المخابرات العامة، وديوان المحاسبة في شرق وغرب البلاد، والرقابة الإدارية شرقًا وغربًا، ومجلس التخطيط الوطني، وعدد من الأجهزة والمؤسسات والمجالس التابعة» للمجلس.
وحض الناطق باسم مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي على ذكر الجهات التابعة لمجلس النواب، وعدم الاكتفاء بجملة «مجلس النواب والجهات التابعة له» ليكون الهدف فعلًا لهذه التقارير «تحقيق الشفافية كما هو عنوان هذه التقارير وليس التشويه أو إيصال الحقيقة ناقصة للمواطن الليبي»، وفق تعبيره.
وبلغ إجمالي الإنفاق لمجلس النواب والجهات التابعة له في الفترة من بداية يناير حتى نهاية يوليو الماضي نحو 894 مليونًا و538 ألف دينار، وذلك من الأبواب: الأول «المرتبات» والثاني «النفقات التسييرية» والثالث «التنمية»، وذلك وفق تقرير المصرف المركزي.
وفي تقريره رصد المصرف المركزي 18 جهة تابعة لمجلس النواب مع تفاصيل نفقاتها موزعة على الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وإجمالي نفقات كل منها.
