يضيق الخناق على حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ تجميد أعمال البرلمان وحل الحكومة من قبل الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021 ثم اعتقال رئيسها راشد الغنوشي في أبريل الماضي، إذ لا تزال هذه الحركة التي حكمت تونس بين 2011 و2021 وعدد من قيادييها، عرضة للاتهامات بالإرهاب واستغلال السلطة والسيطرة على أجهزة الدولة القضائية والاقتصادية والتخابر مع قوى أجنبية بهدف التآمر على أمن البلاد.
وتواجه حركة النهضة منذ أسبوع محنة جديدة وذلك بعد قرار عدد من نواب البرلمان الجديد إصدار لائحة سياسية لتصنيفها حركة إرهابية في خطوة أولى تمهيدا لتصفية الحركة نهائيا ووقع على لائحة تصنيف النهضة كحركة إرهابية عدد من النواب.
وبعد أشهر من إيداع رئيس حركة النهضة السجن في 17 أبريل 2023، بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض"، تواصلت عزلة الحركة الإخوانية المتهمة بالضلوع في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس في 2013 وتحديدا اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
