كتبت آمال رسلان
وجه نائب في البرلمان العراقي سعود الساعدي، أسئلة نيابية لوزيرة الاتصالات هيام الياسري بشأن قرار حجب تطبيق "تليجرام".
وقال رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، وفقا لوكالة شفق نيوز، إن "الدستور العراقي قد كفل حرية الإعلام والتعبير عن الرأي وفق المادة (38) فما هي الضوابط والإجراءات التي تعتمدها وزارة الاتصالات بشأن الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي؟"
وأضاف، "ما هي أسباب قيام الوزارة بغلق تطبيق تليجرام على الرغم من الدور المهم الذي تؤديه هذه المنصة في مجال الإعلام ونشر المحتوى الهادف".
وتساءل الساعدي، عن عائدية تطبيق تليجرام وهل أن الحكومة العراقية تمتلك حصة فيه من خلال وزارة الاتصالات؟
وختم بالقول، "هل يتم تقاضي الرسوم والضرائب من المنصات الإلكترونية كالتليجرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي ؟
وكانت وزارة الاتصالات العراقية اعلنت حظر "تليجرام" رسمياً في البلاد بذريعة محددات تتعلق بـ"الأمن الوطني"، و"حفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين"، التي خرق التطبيق سلامة التعامل بها خلافًا للقانون.
