أكد رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، موسوي غضنفر آبادي، بعد يوم من تصويت البرلمان على النظر في مشروع قانون "العفة والحجاب" المثير للجدل، والموافقة عليه في اللجنة القضائية البرلمانية. أكد إمكانية توقيف الشرطة للنساء بتهمة "التعري أو شبه التعري".
وقال رئيس اللجنة القضائية البرلمانية، لمرصد حقوق الإنسان الإيراني،: "في هذه المسألة بالذات، إذا كان شخص ما عاريا أو شبه عارٍ، فإن قوة الشرطة ستحضر لاعتقاله".
وأضاف: "في جميع المسائل، تحدد قوة الشرطة المتهمين من خلال أدوات حديثة، بما في ذلك الكاميرات".
وتابع غضنفر آبادي أيضا أن "شرطة الأخلاق ليست ضمن مشروع القانون المسمى العفة والحجاب، ولكن إذا استخدمت قوة الشرطة قوانين أخرى، فهذا ليس من شأننا".
ودافع غضنفر آبادي عن إقرار قانون الحجاب بعيدا عن الجلسة العلنية للبرلمان، قائلًا: "المعارضون قليلون. لكن الدستور أعطى هذه الصلاحية للبرلمان، واليوم أعطى البرلمان هذه الصلاحية بدوره للجنة القضائية".
وأعلن عضو اللجنة القضائية، حسين علي حاجي دليكاني، مباشرة بعد تصويت البرلمان، أمس الأحد، على فحص مشروع "قانون العفة والحجاب" في اللجنة القضائية، أنه "تم فحص 12 مادة من مشروع قانون العفة والحجاب والموافقة عليها في اجتماع اللجنة أمس الأحد، والذي عقد بحضور أعضاء اللجنة الثقافية".
وقد أثار تمرير مشروع القانون في لجنة البرلمان، مع عدد قليل من النواب، المخاوف بين العديد من البرلمانيين.
كما دافع رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، عن مشروع القانون، بعد أن انتقده برلماني إيراني، قائلا: "في هذا القانون، لن يتم استدعاء أي فتاة دون سن 18 عاما، ولن يتم نقلها إلى مركز شرطة"وقوبل دفاع قاليباف بالكثير من ردود الفعل السلبية بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن ناحية أخرى، يبدو أن مشروع "قانون الحجاب" مربح للغاية لأجزاء من الحكومة. حيث قال المدير العام لمكتب صناعة الملابس بوزارة الصناعة، محسن كرجي، إنه "إذا تم النظر في مشروع قانون العفة والحجاب، والموافقة عليه، وتنفيذه في البرلمان، فقد يتم إعفاء السلع المتعلقة بالعفة والحجاب، من الضرائب".
ويصر مسؤولو النظام الإيراني على الحجاب الإجباري، في حين ذكرت وسائل إعلام النظام أن "هناك مافيا عباءات في السوق الإيرانية".
