البرلمان الباكستانى
أعاد الرئيس الباكستانى عارف علوى 13 قانونا دون توقيعها رفغم إقرارها من البرلمان السابق والذى تم حله الأسبوع الماضى، 7 منهم تم تمريرها في الجمعية الوطنية بينما تم تمرير 6 من مجلس الشيوخ وبعض مشاريع القوانين في جلسة مشتركة.
ووفقا لصحيفة انترناشونال نيوز، تشمل مشاريع القوانين التي أعادها الرئيس مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية في إسلام أباد، والذى يمكن الشرطة من إلقاء القبض على أي شخص دون أمر قضائي. كما أعاد الرئيس مشروع قانون تعديل جامعة المهارات الوطنية دون توقيعه. كما تم إعادة مشروع قانون تعديل الواردات والصادرات دون موافقة الرئيس. كما أعاد مشروع قانون تعديل لجنة التعليم العالي ومشروع قانون تعديل لجنة الخدمة العامة الفيدرالية.
وأعاد ألفي أيضًا مشروع قانون تعديل جامعة الأردية الفيدرالية جنبًا إلى جنب مع مشروع قانون تعديل ملتان لمعهد NFC، ومشروع قانون تعديل اللجنة الوطنية للتنمية البشرية بالإضافة إلى مشروع قانون المعهد الوطني للتكنولوجيا ، ومشروع قانون المعهد الباكستاني لعلوم الإدارة والتكنولوجيا ومشروع قانون حماية الصحفيين والإعلاميين.
كما أعاد الرئيس مشروع قانون تسجيل الصحف ووكالات الأنباء والكتب جنبًا إلى جنب مع مشروع قانون جامعة هورايزون.
وتم حل البرلمان رسميا الأسبوع الماضي، وبموجب القانون، يتوجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما بعد ذلك، وتولى أنوار الحق كاكر، عضو مجلس الشيوخ عن بلوشستان، رئاسة الوزراء لحين إجراء الانتخابات العامة والمحلية المقبلة المقررة خلال أشهر.
وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في أبريل 2022 بموجب تصويت لحجب الثقة، وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن تنفيذا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.
