الرئيس الباكستانى: رفضت توقيع قوانين تمنح السلطات صلاحيات مطلقة

أعلن الرئيس الباكستاني، عارف علوي، رفضه التوقيع على مشروعي قانونين من شأنهما أن يمنحا السلطات مزيدًا من الصلاحيات لمقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالًا معادية للدولة والجيش، وهي خطوة وصفتها وزارة القانون بأنها غير دستورية.

وأقر المجلسان التشريعيان في باكستان بالفعل مشروعي القانونين، لكن علوي رفض التوقيع عليهما، وينتمي علوي لحزب "حركة الإنصاف" بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، ويعارض الحكومة الائتلافية التي أقرت مشروعيْ القانونين.

وقال علوي على منصة "إكس" :"يشهد الله أنني لم أوقع على مشروع لتعديل قانون الأسرار الرسمية لعام 2023 ومشروع لتعديل قانون الجيش الباكستاني لعام 2023 لأنني لا أوافق عليهما".

وأضاف أنه طلب من موظفي الرئاسة إعادة مشروعي القانونين دون توقيع إلى الهيئة التشريعية في غضون المهلة المحددة قبل أن يصبحا قانونين ساريين، "لكنني اكتشفت اليوم أن طاقمي قوض إرادتي وأمري"

وقالت وزارة القانون والعدل إن قرار الرئيس مقلق للغاية، وأضافت في بيان: "الرئيس أمامه خياران: إما إعطاء الموافقة أو إحالة الأمر إلى البرلمان بملاحظات محددة"، وأشارت إلى أن الرئيس لم ينفذ أيًا من الخيارين، مضيفة: "هذا الإجراء يتعارض مع نص وروح الدستور".

وينص الدستور الباكستاني على أنه في حالة عدم توقيع الرئيس على مشروع القانون أو عدم إعادته بملاحظات أو اعتراضات في غضون عشرة أيام بعد تمريره بالفعل من خلال المجلسين التشريعيين، فإنه يصبح قانونًا.