البرلمان الدنماركى
اقترحت الحكومة في الدانمارك مشروع قانون يحظر حرق الرموز الدينية المقدسة بعد الاضطرابات التي سجلت في دول إسلامية عدة جراء تدنيس نسخ من القرآن في البلاد.
وقال وزير العدل بيتر هاملغارد، وفقا لفرانس 24، إن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما"، موضحا أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.
وقال الوزير إن حرق المصحف الذي وصفه بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف، يسيء إلى الدانمارك ويضر بمصالحها". ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات المتعلق بالأمن القومي. وأضاف الوزير أن "هذا في صميم ما نقوم به لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".
سينطبق البند القانوني أيضا على تدنيس الكتب المقدسة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين، غير أنه لن يشمل "التعابير اللفظية أو المكتوبة" المسيئة للديانات بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية، وفق وزير العدل الذي أكد أن الدانمارك لا تزال متمسكة بشدة بقوانين حرية التعبير.
وكانت الدانمارك، وكذلك السويد، قد شددت الإجراءات الحدودية مطلع أغسطس خوفا من تدهور الوضع الأمني إثر توالي حوادث حرق وتدنيس المصحف. ثم ألغتها الدانمارك في 22 أغسطس.
يأتي مشروع القانون المقرر إحالته على البرلمان في الأول من سبتمبر بعد ست سنوات من إلغاء الدانمارك قانون التجديف العائد إلى 334 عاما. ومن المتوقع تمرير مشروع القانون في البرلمان حيث تحظى حكومة اليسار واليمين بالأغلبية.
