أوصت هيئة رئاسة البرلمان اليمني، الحكومةَ بسرعة إصلاح الاختلالات في القطاعات الخدمية والمالية والاقتصادية، ودعت المجتمع الدولي للضغط على الجماعة الحوثية لإلزامها بالجنوح إلى السلام.
التوصيات البرلمانية جاءت في رسالة بعثت بها هيئة رئاسة البرلمان عقب اجتماع لها وقف أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، وناقش التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أُثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية.
وذكر بيان صادر عن هيئة رئاسة البرلمان اليمني، أنه جرت في الاجتماع مناقشة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشة والخدمية، وما ترتب على ذلك من زيادة هائلة في الاحتياجات الإنسانية وانعكاساتها سلباً على حياة المواطنين.
كما وقف الاجتماع أمام تطورات المستجدات السياسية، والجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث التي تحفظ لليمنيين أمنهم واستقرارهم ونظامهم الجمهوري، والتعددية السياسية والديمقراطية.
