أعلنت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكى التى يسيطر عليها الحزب الجمهورى أنها ستعقد جلسة استماع عامة بشأن التعاملات التجارية لعائلة الرئيس جو بايدن يوم الخميس المقبل 28 سبتمبر، وهى الأولى منذ أن أطلق مجلس النواب إشارة البدء لتحقيقات عزل بايدن.
وفقا لصحيفة نيويورك بوست، قال السناتور جيمس كومر رئيس اللجنة الجمهورية: " سيكون لدينا 3 شهود موثوقين.. نريد أن نكون قادرين على شرح ما هو بالضبط تحقيق المسائلة وما هو الغرض منه"، وقال أن الشهود الاخرين سيكونوا خبراء فى القانون المالى للحديث عن الأدلة المزعومة التى يعتقد الجمهوريون أنهم جمعوها حول المعاملات التجارية لعائلة بايدن.
وجاء فى بيان للجنة: "ستواصل لجنة الرقابة متابعة الأدلة ومسار الأموال لتوفير الشفافية والمساءلة التى يطلبها الأمريكيون من حكومتهم"، وقال كومر أن الجمهوريين سيطلبون السجلات المصرفية الخاصة بهانتر بايدن وجيمس بايدن – نجل الرئيس وشقيقه – فى أقرب وقت هذا الأسبوع.
وأضاف: "بمجرد أن يتم وضع النقاط على الحروف وتوضيح كل التفاصيل فيما يتعلق بالأوراق الخاصة بالتحقيق فى قضية العزل، فسوف ترون مذكرات الاستدعاء تتوالى".
وردا على سؤال حول سبب عدم قيام اللجان حتى الآن باستدعاء سجلات الرئيس، قال كومر أن السبب فى ذلك هو أن المحققين لم يكشفوا عن أدلة تثبت أنه تلقى أيًا من الأموال التى تم فحصها.
وأضاف "سنتتبع الأموال... سواء كانت الصين أو رومانيا أو أوكرانيا أو روسيا أو أوزبكستان، فقد انتقلت من هناك عبر شركة وهمية - أو اثنتين أو ثلاث - ثم تم توزيعها على تسعة أفراد مختلفين من عائلة بايدن".
