أكد مجلس النواب الأردنى اليوم الثلاثاء، أن ما يجرى فى قطاع غزة جريمة حرب نكراء يقوم بها الاحتلال الإسرائيلى على مرأى ومسمع من العالم، وسط صمت وتخاذل المجتمع الدولى.
وشدد المجلس ، في بيان له اليوم ، على وقوفه خلف الجهود التي يقودها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مساعيه لوقف العدوان على الأشقاء في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء، وإيصال المساعدات العاجلة لهم..معبراً عن عظيم الفخر بكوادر المستشفى الميداني الأردني التي بقيت صامدة في موقعها رغم القصف والدمار.
وأشار إلى أن الأردن حذر مراراً وعبر العديد من خطابات الملك من أن غياب الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين من شأنه أن يبقي المنطقة على صفيح من التوتر والغليان .. مؤكدا وقوف الأردنيين خلف راية الملك في حمله لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ولفت إلى أن الاحتلال تمادى في طغيانه ممارساً شتى صنوف الإرهاب والتنكيل والدمار مستهدفاً المدنيين صغارً وكباراً، موجهاً آلة الحرب والخراب صوب المستشفيات والمراكز الصحية والمساجد والمدارس.
وقال "إنه ومع حالة التضليل الإعلامي التي تصور الجاني بأنه ضحية، أصبحت المعادلة مكشوفة فلم يعد هناك معنىً لكل المبادئ التي حاول البعض تسويقها علينا عبر سنوات خلت، فماذا يمكن أن نسمي هذا الدمار في غزة سوى أنه الإرهاب بعينه، وانعكاس حقيقي لتطرف حكومة اليمين التي مازالت تضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية ومساعي وقف الحرب بل تجاوزت ذلك، وأطبقت الخناق على أهلنا في غزة، فلا ماء ولا كهرباء ولا غذاء".
ونبه المجلس إلى أن الإنكار الدولي للحق الفلسطيني والتغاضي عن ممارسات الاحتلال، هو السبب الرئيس فيما نشهده اليوم من تصاعد لوتيرة الحرب، ولم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال.. لافتا إلى أن القوى الفاعلة والمؤثرة في صناعة القرار الدولي تقف أمام اختبار الضمير والإنسانية، وعليها التوقف عن التعامل بهذه الازدواجية البغيضة.
وقال مجلس النواب الأردني "لن نقبل بأي شكل من الأشكال، محاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسرا من كافة أراضيهم أو التسبب في نزوحهم".. مضيفا "ستبقى فلسطين كما أكد الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش بوصلتنا وتاجُها القدس الشريف، ولن ندخر جهداً في تأدية دورنا مع البرلمانات الشقيقة والصديقة لتعرية المحتل، وجلاء الصورة الحقيقية لما يجري من دمار، يستوجب الردع والوقف الفوري.
