يشكل مشروع القانون بشأن استعادة الطبيعة، وهو نص رئيسي للحفاظ على التنوع البيولوجي في الاتحاد الأوروبي، موضوع مفاوضات نهائية بين أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، لا سيما بشأن تطبيقه على الأراضي الزراعية، بعد معركة عنيفة في البرلمان الأوروبي.
ويُتوقع وضع اللمسات النهائية على هذا التشريع، الذي من شأنه أن يفرض أهدافاً ملزمة على الدول لاستعادة الأراضي والمناطق البحرية المتضررة، الخميس بين المفاوضين البرلمانيين والرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي التي تمثل الدول الأعضاء السبع والعشرين.
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي قد أعلنوا موقفهم المبدئي في منتصف شهر تموز/يوليو الماضي، إثر مناقشات محتدمة تخللتها انتقادات كثيرة.
وكان حزب الشعب الأوروبي (يمين)، الداعم لـ"استراحة" في التشريعات المراعية للبيئة، قد دعا في الجلسة العامة إلى الرفض الكامل للنص، مشيراً إلى التأثير المحتمل على الزراعة وصيد الأسماك والطاقات المتجددة أو خطر تشجيع حرائق الغابات.
ومن خلال انتقاد "الأكاذيب"، دان اليسار والوسط ما اعتبراه موقفاً انتخابياً من حزب الشعب الأوروبي قبل عام من الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو 2024.
ورُفض اقتراح الرفض في نهاية المطاف بأغلبية ضئيلة، وأُقرّ النص من أعضاء البرلمان الأوروبي، رغم خفض أحكامه إلى حد كبير، مع الحذف الكامل للمادة التي تستهدف المناطق الزراعية.
