اعتمد الاتحاد الأوروبى لائحة جديدة بشأن قواعد الوصول العادل إلى البيانات واستخدامها فيما يعرف بـ "قانون البيانات"، بما يسهم فى إتاحة إمكانات اقتصادية كبيرة فى السوق الداخلى الأوروبى للبيانات وتعزيز تداولها والاستخدام الشامل لها، فضلًا عن إنشاء مشاريع جديدة تتيح فرص عمل لمواطنى أوروبا.
وذكر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، أن قانون البيانات الأوروبي يفرض التزامات على الشركات المصنعة ومقدمي الخدمات للسماح لمستخدميهم، سواء كانوا شركات أو أفراد، بالوصول إلى البيانات الناتجة عن استخدام منتجاتهم أو خدماتهم وإعادة استخدامها، فضلًا عن السماح بمشاركة تلك البيانات مع أطراف ثالثة مثل شركات التأمين أو مقدمي خدمات ما بعد البيع.
ويستهدف القانون ضمان العدالة فى تخصيص القيمة من البيانات بين الجهات الفاعلة في البيئة الرقمية، وتحفيز سوق البيانات التنافسية، ودعم فرص الابتكار، وإتاحة البيانات للتداول، كما يستهدف تسهيل التبادل بين مقدمي خدمات معالجة البيانات، ووضع ضمانات ضد النقل غير القانوني للبيانات، عبر تطوير معايير التشغيل البيني للبيانات التي يعاد استخدامها بين القطاعات.
