يستأنف البرلمان العراقي جلساته غداً (الثلاثاء) بعد انتهاء عطلته التشريعية، على وقع خلافات حادة بين الكتل السياسية بشأن انتخاب رئيس جديد له، فضلاً عن تشكيل مجالس المحافظات.
فبعد إنهاء المحكمة الاتحادية العليا في 14 نوفمبر 2023 عضوية رئيسه محمد الحلبوسي من عضوية البرلمان، إثر شكوى قدمها النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالته من عضوية البرلمان، حالت الخلافات السياسية دون انتخاب خلف للحلبوسي، الأمر الذي أدى إلى قيام النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي بتسلم رئاسته مؤقتاً لحين اختيار بديل للحلبوسي الذي يقود أكبر كتلة سنية داخل البرلمان العراقي مكونة من أكثر من 40 نائباً.
وطبقاً للعرف السائد، فإن منصب رئيس البرلمان من حصة المكون السني، وبالتالي فإن البديل لا بد أن يكون من بين أعضاء البرلمان السُّنّة. وبالرغم من المحاولات التي تلت إنهاء عضوية الحلبوسي، وأبرزها محاولة حل حزبه «تقدم» أو حرمانه من المشاركة في الانتخابات المحلية التي أجريت أخيراً، رفضت الهيئة القضائية الخاصة في مفوضية الانتخابات الدعاوى التي تم رفعها بهذا الخصوص. وبينما كانت التوقعات تشير إلى إمكانية تراجع فرص الحلبوسي وحزبه بعد قرار الاتحادية إنهاء عضويته ومن ثم فقدانه منصب رئيس البرلمان وهو أعلى سلطة تشريعية في البلاد، لكن حزبه حقق تقدماً كبيراً في الانتخابات المحلية التي جرت أواخر العام الماضي، سواء في معقله الأهم محافظة الأنبار، حيث حلّ أولا وفي بغداد، على الرغم من التنافس الشديد الشيعي - السني فيها فقد حل حزبه أولاً في تلك الانتخابات.
الحلبوسي الذي أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة أنه لا يزال رقماً صعباً في المعادلة السياسية رغم محاولات تحجيمه، يحاول أن يكون له الدور الأساسي في ترشيح بديله لرئاسة البرلمان. وكان الحلبوسي التقى الأحد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبحث معه «الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية دعم جهود الحكومة في المضي بتنفيذ الخطط التنموية وفق ما تعهدت به ببرنامجها التنفيذي»، طبقا لبيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
