ريشى سوناك رئيس الحكومة البريطانية
واجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تمرد كبير من قبل مشرعي حزب المحافظين في البرلمان البريطانى بسبب خطته المتوقفة لإرسال طالبي اللجوء في رحلة ذهاب فقط إلى رواندا، في ضربة للسياسة وسلطته على الحزب الحاكم المنقسم.
ولم تتم الموافقة التشريع في مجلس العموم خلال جلسة أمس الثلاثاء حيث انضم حوالي 60 نائبا من حزب المحافظين إلى التمرد ضد التشريع، وسيواجه سوناك اختبار أكبر اليوم الأربعاء عندما يستعد المشرعون للتصويت على مشروع القانون ككل.
ويقول بعض المتمردين المحافظين إنهم سيعارضون التشريع إذا لم يتم تعديله، وقال الوزير السابق والنائب بالبرلمان سيمون كلارك :"بهذه البساطة سأصوت ضد التشريع إذا لم يتم تعديله، فيما أعلن لي أندرسون وبريندان كلارك سميث أنهما سيستقيلان من منصبيهما من أجل دعم التعديلات على تشريع ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
وجعل سوناك سياسة الهجرة المثيرة للجدل والمكلفة محورية في محاولته للفوز في الانتخابات هذا العام، وتوصلت بريطانيا ورواندا إلى اتفاق قبل عامين تقريبا يتم بموجبه إرسال المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر البحر إلى رواندا، حيث يقيمون بشكل دائم، ودفعت بريطانيا لرواندا ما لا يقل عن 240 مليون جنيه استرليني (305 ملايين دولار) بموجب الاتفاق، لكن لم يتم إرسال أي شخص حتى الآن إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وقد تم انتقاد الخطة باعتبارها غير إنسانية وغير قابلة للتنفيذ من قبل جماعات حقوق الإنسان وتم الطعن فيها في المحاكم البريطانية. وفي نوفمبر، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن هذه السياسة غير قانونية لأن رواندا ليست دولة آمنة للاجئين، وردا على حكم المحكمة، وقعت بريطانيا ورواندا معاهدة تتعهد فيها بتعزيز حماية المهاجرين. وتقول حكومة سوناك إن المعاهدة تسمح لها بإصدار قانون يعلن أن رواندا وجهة آمنة.
وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس العموم يوم الأربعاء، فسوف يذهب إلى مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان، حيث يواجه المزيد من المعارضة.
