وجه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان المغربى استجوابا، لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، حول حذف درس القضية الفلسطينية من المقررات الدراسية.
وأفاد الحزب، بأنه في إطار تنزيل الوثيقة المرجعية في شأن تكييف البرامج الدراسية ليناير 2024، تم حذف بعض الدروس في مادة الاجتماعيات، وأكد أنه، كان هذا أمر منطقي يقتضيه تكييف المقرر مع الزمن الدراسي، يبقى حذف دروس في غاية الأهمية والإبقاء على أخرى أمرا غير مفهوم.
وكشف الحزب أنه تم حذف درس "القضية الفلسطينية" و"الصراع العربي الإسرائيلي"، من مادة التاريخ بالرغم من الظرفية التي تعيشها دولة فلسطين الشقيقة بسبب الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني وأهمية إحياء القضية بالنسبة للتلاميذ، مع أن هناك دروس كانت أولى أن تحذف مثل درس ظاهرة الأنظمة الديكتاتورية.
وتساءل “البيجيدي” عن المعايير المعتمدة في إعداد هذه الوثيقة المرجعية، والأسباب الموضوعية التي دفعت الوزارة لإعطاء الأولوية لدروس دون غيرها.