عزز التيار المحافظ في إيران إمساكه بالسلطة التشريعية مع تحقيقه فوزا كان مرجحا في انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة، في ظل نسبة امتناع عن المشاركة هي الأعلى في تاريخ إيران.
وبعد أربعة أيام من الانتخابات التي أجريت الجمعة، أعلنت الحكومة الإيرانية اأن 41 بالمئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم.
وهذه النسبة هي الأدنى لانتخابات تشريعية منذ تأسيس إيران عام 1979، وكانت الانتخابات التشريعية لعام 2020 سجلت مشاركة 42,57% من الناخبين، بينما شهدت الانتخابات الرئاسية لعام 2021 مشاركة بنسبة 48,8%، كانت بدورها الأدنى في استحقاق رئاسي في الجمهورية الإسلامية.
واعتبرت الولايات المتحدة أن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في إيران هو مؤشر إضافي إلى "الاستياء" الشعبي حيال السلطات الحاكمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين "لا أعتقد أن ثمة أي مدعاة للشك في وجود استياء حيال حكم النظام".
وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي في مؤتمر صحفي إن ما مجموعه "25 مليون" إيراني من أصل 61 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في انتخابات الجمعة، من دون أن يقدم أرقاما تفصيلية.
وأضاف "على رغم الدعاية التي قام بها الأعداء لثني الشعب عن المشاركة في الانتخابات ورغم بعض الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشعب، إلا أن الشعب شارك في الانتخابات".
وسبقت انتخابات عام 2024 دعوات للامتناع عن التصويت وُجهت بعد استبعاد العديد من المرشحين المعتدلين أو الإصلاحيين قبل عملية الاقتراع، وهي الأولى منذ الاحتجاجات الواسعة التي هزت إيران في نهاية عام 2022.
