البرلمان الألمانى
طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر البرلمان الألماني، بالنظر في مسودة لتعديل قانون الأسلحة والتي طرحتها منذ أكثر من عام وتنص على قواعد أكثر صرامة بالنسبة لأسلحة الصوت، قائلة: "نحن بحاجة ماسة إلى إحراز تقدم في هذا الشأن".
وأضافت وزيرة الداخلية، وفقا لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية: "لست مستعدة لانتظار وقوع المزيد من جرائم العنف المروعة حتى نتحرك".
وتابعت فيزر: "أنا مستعدة للتوصل إلى حلول توافقية إذا تم الحفاظ على جوهر المسودة، وهذا الجوهر يتمثل في عدم منح أية تراخيص أو سحب الأسلحة بشكل حازم إذا لم تتوافر الكفاءة النفسية لحامل السلاح أو كان هناك متطرفون خطرون يشكلون تهديداً".
ورأت فيزر أن من مصلحة الصيادين وممارسي رياضة الرماية ألا تصل أسلحة إلى أيدي مرتكبي جرائم العنف الخطرين للغاية.
وكانت فيزر طرحت مسودة داخلية لتشديد قانون الأسلحة في يناير من العام الماضي بعد أعمال الشغب التي اندلعت في رأس السنة وانكشاف خطط الانقلاب لمجموعة "مواطنو الرايخ".
