تبدأ دولة الكويت ـ اليوم الأحد ـ تعديل أوضاع مخالفى الإقامة على أراضيها، بعد دفع الغرامة، وتستمر فى استقبال طلبات راغبى توفيق أوضاعهم حتى 17 يونيو المقبل وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية .
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، فى بيان لها، إن هذه الخطوة جاءت بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتزامنا مع تولى الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم وترسيخا للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزا للعمل الإنساني.
وأوضح البيان أنه تقرر منح مهلة للأشخاص مخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية، وهم الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل وضعهم فيمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة .
وأضاف أنه يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم وذلك بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وأشار إلى أن الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة، والذين لم يقوموا بتعديل وضعهم أو مغادرتهم البلاد خلال المهلة سالفة الذكر، ستوقع عليهم العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة وسيتم إبعادهم عن البلاد، ولن يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى .
وقال إن مخالفي قانون الإقامة الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها.
