كتبت آمال رسلان
أقر مجلس النواب الأردني، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من الحكومة دون القيام بأية تعديلات عليه، وذلك في أول جلسة نقاشية له تخللها مطالبات نيابية بالتوسع في مشروع القانون.
وقال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، في افتتاح الجلسة التي أدرجت مشروع القانون على جدول أعمالها بصفة الاستعجال، إن "المسؤولية تحتم علينا إقرار مشروع القانون على النحو الذي يراعي المصلحة العامة والمحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون وأن لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي".
وخلال الجلسة، وجّه النواب انتقادات واسعة للحكومة، بدعوى تضييقها الاستثناءات في مشروع القانون، فيما اعتبر نواب آخرين أن مشروع القانون متوازن.
وأبقى مجلس النواب على المواد المدرجة في مشروع القانون، بالتصويت برفع الأيدي بنهاية الجلسة التي استغرقت قرابة ساعتين ونصف، ليتم إحالته إلى مجلس الأعيان - الغرفة التشريعية الثانية في مجلس الأمة - وسط توقعات بإقراره الأخير الأسبوع المقبل.
ويشتمل مشروع القانون على إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحوية والمخالفات والأفعال الجرمية الواردة فيه التي وقت قبل التاسع عشر من مارس، فيما كانت الحكومة الأردنية قد أقرت مشروع القانون الأحد من هذا الأسبوع.
