البرلمان الألمانى
دخل قانون الإصلاح التأديبي الاتحادي الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ اليوم الاثنين، مما يسهل عملية عزل أعداء الدستور من الخدمة المدنية، وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر "لن نسمح بأن تتعرض دولتنا الديمقراطية الدستورية للهجوم من الداخل من قبل متطرفين".
وأصبحت الإجراءات التأديبية ضد موظفي الخدمة المدنية الاتحادية الآن أسهل وأسرع، ويمكن الآن تنفيذ التدابير المتخذة ضد موظفي الخدمة المدنية والقضاة بأمر تأديبي من السلطة المختصة- بما في ذلك العزل من المنصب أو سحب المعاش التقاعدي.
ومن شان هذا أن يوفر على السلطات إجراءات تأديبية مطولة في المحكمة، بالإضافة إلى ذلك، تنص اللائحة الجديدة على أن الإدانة بالتحريض على الكراهية التي تستوجب عقوبة السجن لمدة ستة أشهر أو أكثر ستؤدي إلى فقدان موظفي الخدمة المدنية لحقوقهم.
ذكرت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية أمس الأحد أنه في حين أن الغالبية العظمى من حوالي 190 ألف موظف حكومي اتحادي يلتزمون بالقانون ويتصرفون بنزاهة، فإن الحوادث المتطرفة وغيرها من الحوادث المناهضة للدستور تقتصر على عدد قليل من الأفراد.
وأضافت أنه "ومع ذلك، فحتى مثل هذه الحالات الفردية تتسبب في ضرر دائم للثقة في نزاهة الخدمة العامة".
