مع ترقّب عودة النشاط السياسي في فرنسا بزخم كبير، وقبل أيام من بدء الرئيس إيمانويل ماكرون سلسلة مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية وقادة الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة، برز انقسام جديد ضمن تحالف أحزاب اليسار، محوره هذه المرّة دعوة للإطاحة بالرئيس ماكرون برلمانياً، بالاستناد إلى المادّة 68 من الدستور التي تسمح بذلك إذا توفّرت غالبية برلمانية.
هذه الدعوة صدرت عن حزب "فرنسا العصيّة" من أقصى اليسار، على خلفية رفض ماكرون تسمية لوسي كاستيه رئيسةً للوزراء رغم توافق كل أحزاب تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الجديدة) على هذه التسمية منذ الشهر الماضي، ورغم تصدُّر هذا التحالف لنتائج الانتخابات التشريعية الشهر الماضي.
الردّ على دعوة حزب جان لوك ميلانشون، "فرنسا العصيّة"، للإطاحة بالرئيس جاء من اليسار نفسه قبل أن يردّ عليها التحالف الرئاسي وأعضاء في الحكومة المستقيلة، إذ أعلن أوليفيي فور السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أن ما صدر عن حزب "فرنسا العصيّة" يُلزِمه وحده وأن الردّ على رفض ماكرون تعيين مرشحة اليسار رئيسةً للوزراء يكون بفرض رقابة (برلمانية) على الرئيس، مشيراً من جهة أخرى إلى أن الإطاحة بماكرون لا يمكن تحقيقها لأنها تتطلّب، وفق نصّ الدستور، تأمين غالبية برلمانية من ثلُثَي عدد أعضاء كلّ من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية (أي مجلس النواب).
