تراشق بالكلمات بين إردوغان وزعيم المعارضة بعد مشاجرة البرلمان التركي

تبادل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وزعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، تصريحات حادّة حول الأحداث التي شهدها البرلمان خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها يوم 16 أغسطس (آب)، للنظر في طلب المعارضة إلغاء تجريد النائب السجين جان أتالاي من عضويته وإعادته إلى مقعده بالبرلمان، التزاماً بقرار المحكمة الدستورية.

ووجه إردوغان انتقاداً حاداً للمعارضة بسبب ما شهدته الجلسة من مشادات واعتداء نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم، ألباي أوزالان، على نائب حزب العمال التركي، أحمد شيك، ما أسفر عن إصابة نائب بحزب الشعب الجمهوري وأخرى من حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب، المؤيد للأكراد.

وقال إردوغان، خلال كلمة في احتفال نظمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالذكرى 953 لمعركة «ملاذكرد» في بتليس جنوب شرقي البلاد، الأحد، إن «حفنة من المحرضين المهمشين الذين هم على خلاف مع الأمة وقيمها استحوذوا على المعارضة الرئيسية (حزب الشعب الجمهوري) وغيرها من أحزاب المعارضة وتحركهم بأصابعها. إن اصطفاف المعارضة مثل الحبل في هذه الجوقة هو علامة على الاستسلام. من المستحيل أن يجلبوا أي خير للبلاد، نحن من سننقذ تركيا من مشاكلها».

ورد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، على إردوغان قائلاً: «يجب على إردوغان أولاً انتقاد النائب عن حزب العدالة والتنمية ألباي أوزالان، الذي تسبب في اندلاع اشتباك بالأيدي في البرلمان وقعت فيه أعمال عنف ضد النائبات أيضاً».

وأضاف أوزيل، في تصريحات خلال جولة في إحدى أسواق العاصمة أنقرة، رفقة رئيس بلديتها منصور ياواش: «هذا انتقاد غير عادي من شخص (إردوغان) وضع حزبه بأكمله في يد حفنة من أعضاء منظمة فتح الله غولن الإرهابية (المتهمة بمحاولة انقلاب في 2016)». ولفت أوزيل إلى أنه تحدث إلى النائب أحمد شيك وأخبره، خلال توقف الجلسة، بأن «أسلوبه لم يكن مناسباً». وأضاف: «كلمات أحمد شيك كانت قاسية، ولا تناسب البرلمان، ولكمات ألباي أوزالان لا تناسب تركيا، أعزو محاولة الانتقاد من قبل شخص (إردوغان) يجب أن ينتقد نفسه، إلى متلازمة الإرهاق».

وشهدت جلسة البرلمان «الدامية» في 16 أغسطس، التي استمرت أكثر من 7 ساعات وتوقفت 6 مرات، أحداثاً عاصفةً وعراكاً أصيب فيه عدد من نواب المعارضة على يد نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال كلمة نائب حزب العمال التركي عن مدينة إسطنبول، أحمد شيك، التي حمل فيها الحكومة المسؤولية عن عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، مطالباً نواب الحزب الحاكم بأن يشعروا بالخزي، ووصفهم بأنهم أكبر تنظيم إرهابي في تركيا.