وقفت معارضة البرلمان الإيراني عائقا أمام إنفاذ تعيين كردي سني بمنصب نائب للرئيس، لأول مرة في البلاد.
وكان الرئيس الإيراني مسعود قرر في 28 أغسطس الماضي تعيين عبد الكريم حسين زاده، ممثل الأكراد والسنة في ، نائباً له لشؤون التنمية الريفية والمناطق المحرومة.
وبحسب المادة 94 من اللائحة الداخلية للبرلمان الإيراني، فإن تولي أي نائب مسؤولية في الحكومة يتطلب التصويت على استقالته من البرلمان.
وقد رفض البرلمان في جلسته، ، التصويت على استقالة حسين زاده، الذي كان من المفترض أن يكون أول عضو سني في الحكومات الإيرانية بعد ثورة عام 1979.
وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية إن "الانتهاء من تعيين حسين زاده كان مشروطا بموافقة زملائه في البرلمان على استقالته، وفي حالات مماثلة في الماضي، بدت الاستقالة من الجهاز بعد تعيينه في منصب تنفيذي بمثابة إجراء شكلي".
وصوت 127 نائباً على رفض استقالة حسين زاده، فيما أيد 107 قبول استقالته من عضوية البرلمان وممارسة مهامه في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان.
