كتب محمود العمرى
فى شهر أكتوبر الماضى، وبعد مرور شهر على توليه وزير الثقافة خرج الدكتور حلمى النمنم، بتصريح قال فيه، إن مصر علمانية بالفطرة، الأمر الذى أثار جدلا واسع فى وسط البيت السلفى بمصر، حيث توعد حينها قيادات الدعوة السلفية وحزب النور وزير الثقافة باتخاذ موقف ضده، وتعالت أصواتهم بالمطالبة بإقالته.
ورد عليه الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور قائلا: "كلام الوزير يتنافى مع الدستور الذى حدّد هوية الدولة ومرجعيتها التشريعية، وهى الشريعة الإسلامية، وبالتالى عليه التزام الحياد، وعلى الحكومة أن تتخذ الاجراءات ضده، كما رد عليه أيضًا قيادات الدعوة وعلى رأسهم الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، ودشنت ضده حملات عبر مواقع التواصل مطالبة بإقالته، ولكن اقتصر الأمر على الهجوم فقط على حلمى النمنم.
وانتظر أبناء حزب النور تغيير حلمى النمنم، فى أول تعديل وزارى، ولكن جاءت التعديلات مخيبة للآمال بالنسبة لأبناء التيار السلفى، وخاصة أن آمالهم كانت متعلقة بتغيير وزير الثقافة فى التعديل الجديد قبل بيان الحكومة أمام مجلس النواب.
ومع تمثيل حزب النور بـ11 مقعدا فى مجلس النواب، سيجعل هناك حالة من الغضب لدى نواب الحزب السلفى تجاه وزير الثقافة وبقاؤه فى منصبه، رغم تصريحاته التى أغضبت الوسط السلفى فى مصر، أم سيجعل المعارك تزيد بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، لكن هذا ما ستثبته معارك النواب مع الوزراء حول القضايا التى تشغل الرأى العام، ويبقى السؤال هل بقاء حلمى النمنم هو انتهاء شهر العسل بين حزب النور والنظام الحالى؟!.
