أعربت نشاطات نسويات عراقية عن ترحيبهن بمطالبة البرلمان الأوروبي، للبرلمان العراقي بعدم تمرير التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، حيث اعتبرن الموقف الأوروبي دليل على "تجاوز" التعديلات لـ"المعايير الإنسانية والقانونية"، فضلاً عن تحجيمه وتهميشه للمرأة العراقية وقَصَر وظيفتها على الزواج والإنجاب فقط.
وتقول الأمينة العامة للحركة المدنية الوطنية، شروق العبايجي، إن "الموقف الدولي من مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ والذي أصبح قضية تمس حقوق الإنسان والطفولة وسلامة المجتمع العراقي، هي لسيت قضية متعلقة بالنساء فقط، ولكن العقلية التشريعية التي تصر على هذه التعديلات وبهذه الطريقة، هي مثيرة لكل الاعتراضات من جانب حقوق الإنسان والتزام العراق بالمعاهدات الدولية المصادق عليها".
وتوضح العبايجي لوكالة شفق نيوز، أن "الدعم الدولي هو ليس دعماً معنوياً فقط، وإنما دعم مبني على قضايا قانونية متعلقة بالتزامات الدول تجاه المواثيق الدولية التي تصادق عليها، وبالتالي هذا يكشف أن مقترح التعديل هو فعلاً تجاوز كل المعايير الإنسانية والقانونية".
وتؤكد "إننا مستمرون في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة، وحقها بأن تكون إنسانة كاملة الكرامة والحقوق، وأن ما يظهر في الوقت الحاضر لا يليق بنا كنساء عراقيات والمجتمع العراقي واسم العراق، فبعد أن كنا في مقدمة دول المنطقة بتعليم المرأة المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، تراجع دور المرأة وتهمش".
وتلفت العبايجي، إلى أن "رؤية المسؤولين للمرأة أصبحت تركز على وظيفة الزواج والإنجاب فقط، وهذا تحجيم وتهميش وتراجع كبير في الموقف من المرأة العراقية التي كانت على مر العصور والتاريخ مشاركة وبارزة، وهوية العراق متكامل ما بين النساء والرجال، لذلك لا يمكن التنازل عن هذه القضية والتساهل معها، وستبقى هذه قضيتنا دعما للمرأة وللمجتمع العراقي".
