قالت وزارة الصناعة والتجارة في التشيك، إنه يجب ألا يؤثر تمرير البرلمان في كوريا الجنوبية لمقترح عزل الرئيس "يون سوك يول"، بشكل سلبي على مناقصة بناء وحدات نووية جديدة في محطة "دوكوفاني" والتي اختارت الحكومة التشيكية لها شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية.
ونقل راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت عن متحدث باسم الوزارة قوله ، "إنه وفقا للمعلومات الواردة من جانب الشركاء الكوريين، فإنه لا توجد في الوقت الحالي أي مؤشرات تفيد بأن عزل الرئيس سيكون له تأثير سلبي على المشروع المشترك".
وأشار الراديو إلى أن ممثلي الشركة الكورية يقومون بالتفاوض في الوقت الحالي مع التشيك بشأن التوصل إلى تفاصيل العقد النهائي الذي ترغب في إبرامه بحلول نهاية شهر مارس المقبل ، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول بحلول عام 2036.
وكانت الجمعية الوطنية قد صوتت في وقت سابق اليوم، لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه الذي حظي بدعم 204 نواب من أصل 300 نائب بالجمعية الوطنية مقابل معارضة 85 نائبا.
وفي أعقاب تمرير مقترح العزل، فمن المتوقع أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو ستعزله، فيما سيتولى رئيس الوزراء هان داك سو أداء مهام الرئيس بالإنابة.
وشهدت كوريا الجنوبية منذ الثالث من ديسمبر الجاري حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد، إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.
