هاشم الفخرانى
أعلن المجلس الأوروبي عن فرض تدابير تقييدية على سبعة أفراد وكيانين إضافيين في إيران بزعم مسئوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فى البلاد، بما ففي ذلك استخدام القضاء كأداة للاحتجاز التعسفى.
وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، "أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء ممارسة إيران المتمثلة في احتجاز مواطني الاتحاد الأوروبي، سواءً كانوا مواطنين أو مزدوجي الجنسية، تعسفيًا لأسباب زائفة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية".
وأضاف البيان "أن القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير وحرية الدين أو المعتقد وحرية التجمع تزايدت مؤخرًا في إيران واتُّخذت تدابير تهديدية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين".
وأوضح أنه في هذا الإطار، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سجن "شيراز" المركزي الواقع في محافظة فارس والفرع الأول للمحكمة الثورية في شيراز، كما فرض تدابير تقييدية على أعضاء السلطة القضائية، بمن فيهم فرزادي هداية الله رئيس سجن إيفين، ومهدي نعمتي رئيس إدارة حماية واستخبارات سجون فارس.
وتابع الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أن هذه التدابير التقييدية تُطبق الآن على إجمالي 232 فردًا و44 كيانًا في إيران، وتشمل هذه التدابير تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للمدرجين في القائمة، كما يُفرض حظر على تصدير المعدات التي قد تُستخدم في القمع الداخلي ومعدات مراقبة الاتصالات إلى إيران.
