كتب إبراهيم سالم
قال البرلمانى سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب بمحافظة شمال سيناء عن حزب الإصلاح والتنمية، إنه تقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بالأمس، يفيد تصحيح واقعة، وذلك إعمالًا لنص المادة "6" والمادة "279" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك عن الداعى إلى هذا القول، وهو ما تردد من قول "متلفز" تناول فيه النائب أمين مسعود والنائبة آمال طرابية، مسألة تهجير أبناء سيناء بدعوى القضاء على الإرهاب.
وأكد "النائب السيناوى" فى طلبه على أنه استدل الأول بأن نواب سيناء متفقين معه فى هذا الشأن وذكرهم بالاسم ويود إيضاح الآتى: أولًا ما ذكره النائب أمين مسعود ليس له أساس من الصحة جملة وتفصيلًا بل هو زور وبهتان عظيم، وثانيًا: مبدأ التهجير مرفوض تمامًا عندنا وقد أوضحنا ذلك حينما تحدث أول مرة فى الفضائيات وقمنا بالرد عليه فى حينه، لم نجتمع به أو يجتمع بنا فى شأن هذه المسالة أو غيرها، ولم يكن لنا سابق معرفة به إلا مرة واحدة حينما قام بتعريف نفسه فى لقاء عابر فى أحد أروقة المجلس وكان يقف معه النائب جازى سعد ولم يتم إجراء أى حديث معه.
وتابع "الرقيعى"، أن السبب الرابع فى طلبه استند إلى تقدمهم بطلب تصحيح واقعة، فيما ذكر وأقحم أسمائنا دون وجه حق، وخامسًا: هناك بعض الأشخاص ومواقع التواصل الاجتماعى اتخذ من ذلك غرضًا وترك القائل الأصلى وتتبع المكذوب عليه ليلاحقه دون أن يظهر ما قال تجاه هذا الأمر سواء فى الصحافة أو الفضائيات والانتصار لسيناء لابد أن يبتعد عن أى غرض إلا بإعلاء شأنها، وسادسًا: يريد هذا المدعى أن يبحث عن مشاركين معه فى الإثم، سابعًا: ترديده وتكراره موضوع التهجير هو ومن يقول بقوله بتفسيراته المتعددة يضعه تحت طائلة المسائله فيما يقول.
واستطرد "نائب الإصلاح والتنمية"، أنهم تقدموا بطلب تصحيح واقعة حسب الأدوات البرلمانيه المتاحة إلى رئيس المجلس وإذا كانت مساحة فى الإعلام تتاح فيكون لنواب سيناء الرد المناسب، وأخيرًا سيناء تذخر بمن هم مؤهلين للرد والعمل على إيضاح صورتها فكل واحد من أبنائها أو مقيم على أرضها ينوب عنها وله الحق فى التحدث باسمها.
