كتب أحمد أبو حجر
أعلن النائب أحمد الضوى، عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة الغردقة ورأس غارب، بمحافظة البحر الأحمر، رفضه لما يثار حول تجدد نية الحكومة فى إعادة ترسيم الحدود بين محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة لها، قائلًا: "لو حصل هقدم استقالتى من مجلس النواب" .
وأكد "الضوى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن التقسيم له أضرار أمنية واقتصادية واجتماعية على أبناء البحر الأحمر، ولن يتضرر أحد غيرنا، قائلًا: "ما جدوى التقسيم فى ظل عمل شركات البترول بطول ساحل البحر الأحمر"، مضيفًا أن الساحل مفيش فيه مكان لمحافظات أخرى، لأن الاستعمار قسم الوطن العربى زمان، وهما عايزين يقسمونا تانى دلوقتى، فى إشارة إلى نية الحكومة إحياء خطة تقسيم المحافظة مرة أخرى .
وأضاف النائب، أنه فى حال إصرار الحكومة على التقسيم، فيجب عليها أن تحيل الأمر إلى مجلس النواب للتصويت عليه، والموافقة تكون صادرة عن البرلمان وليس قرار حكوميًا، مشيرًا إلى أن نواب البحر الأحمر سيحشدون لإقناع النواب بأضرار التقسيم المزعوم .
وانتقد عضو مجلس النواب، عدم مناقشة رئيس الوزراء شريف إسماعيل الموضوع مع نواب المحافظة أثناء الاجتماع الذى جمعهم قبل شهر ضمن نواب المحافظات الحدودية، قائلًا: "نحن أيضًا لم نناقش الموضوع اعتقادًا منا أن الموضوع انتهى وأغلقته الحكومة، إلا أن فؤجنا به فى بيان الحكومة".
كان رئيس الوزراء أعلن فى برنامج الحكومة، الذى تم عرضه أمس، على مجلس النواب عن مشروع لإعادة ترسيم حدود المحافظات الحدودية.
